التحكيم التجاري
حيث تنص العقود على التحكيم، نمثل عملاءنا خلال الإجراء الكامل — محليًا أو دوليًا — لحماية الشروط التجارية التي اتفق عليها الطرفان.
ناقش قضيتكحل خاص وتمثيل كامل
كثير من العقود التجارية في الإمارات تنص على التحكيم بدلًا من التقاضي كآلية لحل النزاعات — غالبًا أمام هيئات مثل DIFC-LCIA أو DIAC. التحكيم يوفر عملية خاصة وأسرع عادةً من نظام المحاكم العلني.
التمثيل في التحكيم يتطلب مهارة قانونية فنية وإلمامًا بقواعد وإجراءات الهيئة المحددة، من طلب التحكيم الأولي وحتى تنفيذ الحكم.
نمثل العملاء على طرفي إجراءات التحكيم — كمُدّعٍ أو مُدّعى عليه — ونقدم الاستشارة كذلك في صياغة بنود التحكيم قبل نشوء النزاعات، حتى تكون العقود محمية من البداية.
ثلاث حالات نراها الأكثر تكرارًا.
أطراف نزاع عقد تجاري
عقد يتضمن بند تحكيم أدى إلى خلاف.
شركات تصيغ عقودًا جديدة
بند تحكيم يحتاج صياغة أو مراجعة قبل التوقيع.
حاجة لتنفيذ حكم تحكيم
صدر حكم تحكيم ويحتاج للتنفيذ في الإمارات.
من التقديم إلى التنفيذ.
-
01
تقييم القضية
مراجعة العقد وبند التحكيم وأسس النزاع.
-
02
طلب التحكيم
تقديم رسمي للهيئة المعنية (DIFC-LCIA أو DIAC أو غيرها).
-
03
الإجراءات
التمثيل خلال الجلسات والمذكرات والأدلة.
-
04
الحكم والتنفيذ
تأمين وتنفيذ حكم التحكيم النهائي عند الحاجة.
أول ما يسأله عملاؤنا.
هل التحكيم أسرع من الذهاب للمحكمة؟
عادة نعم، رغم أن المدة تختلف حسب الهيئة وتعقيد القضية — معظم الإجراءات تُحل خلال 6 إلى 18 شهرًا.
هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم في الإمارات؟
نعم، الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك، التي تدعم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
ماذا لو كان عقدي لا يحدد هيئة تحكيم؟
يمكننا تقديم الاستشارة حول الإطار المناسب والمحكمة الملائمة بناءً على شروط العقد وطبيعة النزاع.
هل يجب أن يراجع محامٍ بند التحكيم قبل توقيع العقد؟
يُنصح بشدة — بند مصاغ بشكل ضعيف يمكن أن يخلق غموضًا مكلفًا إذا نشأ نزاع لاحقًا.
