القضايا الجنائية
طلب تقييم قانوني أولي للقضايا والبلاغات الجنائية في دولة الإمارات، مع مراجعة الوقائع والأدلة والمرحلة الإجرائية والمستندات ذات الصلة.
اطلب تقييمًا أوليًانضع في متناول الشركات والمستثمرين والأفراد محفظة قانونية شاملة ومتطورة، تغطي كافة مسارات العمل القانوني باحترافية تامة. انطلاقاً من هيكلة الشركات وتنظيم تعاملاتها التجارية، مروراً بفض النزاعات والتقاضي والتحكيم، وصولاً إلى الاستشارات الدقيقة؛ نبتكر حلولاً قانونية محكمة تُلبي المتغيرات المستمرة وتؤمن بيئة عمل مستقرة ومحمية بكفاءة عالية.
تقييم قانوني أولي للقضايا والبلاغات الجنائية في كل مراحلها، من البلاغ والتحقيق إلى النيابة العامة والمحكمة والطعن.
طلب تقييم قانوني أولي للقضايا والبلاغات الجنائية في دولة الإمارات، مع مراجعة الوقائع والأدلة والمرحلة الإجرائية والمستندات ذات الصلة.
اطلب تقييمًا أوليًا
طلب تقييم قانوني أولي لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، بما يشمل الحيازة والتعاطي والجلب والنقل والترويج والاتجار بحسب ظروف كل قضية.
اطلب تقييمًا أوليًا
طلب تقييم قانوني أولي لقضايا القتل والوفاة محل التحقيق في دولة الإمارات، مع مراجعة ملابسات الواقعة والأدلة والتقارير والمرحلة الإجرائية.
اطلب تقييمًا أوليًا
طلب تقييم قانوني أولي لقضايا غسل الأموال والمعاملات المالية محل التحقيق في دولة الإمارات، مع مراجعة المرحلة الإجرائية وطبيعة المعاملات والمستندات ذات الصلة.
اطلب تقييمًا أوليًا
طلب تقييم قانوني أولي لقضايا الاختلاس وخيانة الأمانة والتصرف في الأموال أو الممتلكات المسلمة في دولة الإمارات وفق وقائع ومستندات كل قضية.
اطلب تقييمًا أوليًانزاعات العقارات والمطورين والمطالبات المالية مرتفعة القيمة التي تتجاوز مليون درهم.
طلب تقييم قانوني أولي للنزاعات والقضايا العقارية في دولة الإمارات، بما يشمل منازعات البيع والشراء والمطور والمشتري والعقود والتسليم والمطالبات المرتبطة بالعقار.
اطلب تقييمًا أوليًا
دراسة قانونية أولية للمطالبات المالية مرتفعة القيمة التي تتجاوز مليون درهم في دولة الإمارات.
اطلب تقييمًا أوليًاالإعسار وإعادة الهيكلة والتصفية والشيكات وخروج الشركاء والتحكيم التجاري.
عندما تتجاوز الالتزامات 250,000 درهم ويصبح السداد بالشروط الحالية غير واقعي، تُتيح إجراءات الإعسار مسارًا قانونيًا منظمًا ومحميًا للمضي قدمًا — للشركة وللأفراد وراءها.
الضغط المالي نادرًا ما يعني أن نموذج العمل خاطئ — غالبًا ما يعني أن الهيكل المحيط به يحتاج إلى تغيير. نعيد بناء البنية القانونية والمالية حتى تستمر العمليات على أساس أمتن.
إغلاق الشركة بالشكل الصحيح يحمي كل الأطراف المرتبطة بها — المساهمين والمديرين والدائنين على حد سواء. ندير التصفية الاختيارية من قرار مجلس الإدارة وحتى إلغاء التسجيل النهائي.
سواء كنت تلاحق شيكًا مرتجعًا كدائن أو تدافع ضد مطالبة، فإن التوقيت والتوثيق هما ما يحسمان هذه القضايا. نتحرك بسرعة على طرفي القضية.
الشراكات تنتهي لأسباب عديدة؛ وكيفية انتهائها تحدد ما يتبقى بعدها. ننظم عمليات الخروج ونحل النزاعات حتى تبقى الشركة — والعلاقات المحيطة بها — سليمة قدر الإمكان بعد الانتقال.
حيث تنص العقود على التحكيم، نمثل عملاءنا خلال الإجراء الكامل — محليًا أو دوليًا — لحماية الشروط التجارية التي اتفق عليها الطرفان.