قضايا الشيكات التجارية والمدنية

نزاعات الشيكات تسير وفق مواعيد صارمة بموجب القانون الإماراتي، والشيك المرتجع يمكن أن يُطلق مطالبات مدنية بالاسترداد وفي حالات معينة إجراءات بلاغ جنائي — مما يجعل التحرك القانوني المبكر أمرًا حاسمًا لأي طرف في النزاع.

بالنسبة للدائنين، يعني هذا التحرك بسرعة للحفاظ على أقوى موقف استرداد ممكن. بالنسبة للمدينين، يعني الاستجابة الصحيحة لتجنب التصعيد، وفي حالات كثيرة التفاوض على تسوية قبل وصول الأمر لمسار جنائي.

نمثل الدائنين والمدينين في قضايا الشيكات، ونتحرك بسرعة لحماية موقف عميلنا من أول إشعار بالارتجاع وحتى التسوية أو الحل القضائي.